حماس: على حكومة الحمدالله الرحيل

الثلاثاء :2018-01-16 17:01:07
حماس على حكومة الحمدالله الرحيل

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي صدر عنها، عن صوابية موقفها من ضرورة رحيل حكومة رامي الحمدالله وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي متطلبات المرحلة.

ورفضت حماس ما ورد اليوم في بيان مجلس الوزراء من مواقف تهدف إلى عودة المصالحة إلى مربع الصفر.

وأضافت حماس: "المطلوب من الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسئولياتها كاملة تجاه أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء".

وأكدت الحركة في بيانها أنها قدمت كل ما يلزم من استحقاقات ومتطلبات المصالحة وتعاطت بإيجابية عالية ومسئولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان قد قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية.

وأضاف المجلس في اجتماعه:" بالرغم من ذلك الحكومة واصلت أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، فما زالت تتحمل انفاق حوالي 100 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة، وأعادت خمسين ميغا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتحمّل الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، إضافةً إلى أن 80% من الاعانات الاجتماعية تقدم لأهلنا في قطاع غزة".

وتابع المجلس:" في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من 3 مليون شيكل منذ بدء عملية المصالحة، وما زالت ترفض تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة من العودة إلى عملهم، ما يشكل مساساً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية".

وقال المجلس: " في الوقت الذي تتحمّل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم، أن حركة حماس ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد انقلابها الأسود كشرط لتمكين الحكومة من الجباية".

وأكد المجلس أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، مشدداً على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.


أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
جهود مصر بين حركتي فتح وحماس لإتمام المصالحة ستفضي إلي ؟
  • تمكين حكومة رامي الحمدالله من بسط سيطرتها علي قطاع غزة
  • المصالحة ستتعطل مرة أخري ولن تتمكن الحكومة من إدارة قطاع غزة
  • لا أعرف
النتائج إنتهى التصويت